عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الأحد 19 يوليو 2020 ورشة عمل بعنوان “تنظيم قرار العمل المرن عن بعد بمشاركة التأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد” البشرية “هدف” موجهة لمسؤولي الموارد البشرية ومدراء المنشآت العاملة في القطاع الخاص؛ وذلك لتحسين مسودة تنظيم العمل المرن، والهادفة إلى توظيف المواطن والمواطنات في المملكة لدى المنشآت وفق نظام الساعات.

وافتتح أ. سلطان الشايع مدير مشروع العمل المرن ورشة العمل المرن قائلاً:ً أن العمل لا يحقق نتائجه المرجوة إلا بتكاتف الوزارة مع شركائها في القطاع الخاص. واستعرض الشايع نظام العمل المرن حيث نوه أن تنظيم العمل المرن يستحدث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدًا لتحويلهم إلى موظفين دائمين.

واستعرض مدير مشروع العمل المرن في ورشة العمل ضوابط النظام الجديد والتي جاءت كما يلي:

• تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط.
• تخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود نظام (العمل المرن) حسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية.
• لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بنظام (العمل المرن) عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر بما في ذلك (الإجازة السنوية – إجازة المناسبات – الإجازة المرضية).
• لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بنظام (العمل المرن) بمكافأة نهاية الخدمة.
• لا يخضع العامل بعقد بنظام (العمل المرن) لفترة تجربة.
• يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• يتم احتساب العامل بعقد بنظام (العمل المرن) بثلث (1/3) عامل في نسب التوطين في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، مع مراعاة الأنظمة والقرارات الصادرة لبرنامج نطاقات.
• يتم احتساب أجر العامل في نظام (العمل المرن) بحسب أجر الساعة وتصرف أجورهم بشكل شهري أو باتفاق الطرفين.
• يجب ألا يزيد تشغيل العامل بعقد بنظام (العمل المرن) عن (95) ساعة شهريًا لدى صاحب عمل واحد.
• يحق للعامل بنظام (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.
• تسري أحكام المادة (الثالثة والثمانون) من نظام العمل المتعلقة باشتراط عدم منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة العمالية على العامل بنظام (العمل المرن).
• يجب أن يكون عقد العمل إلكترونيًا، ومحدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة، ويجوز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين.
• يشترط لتوظيف العاملين بنظام (العمل المرن) توثيق العقد في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، ويعاقب كل من يشغل عاملًا بنظام (العمل المرن) بدون عقد عمل موثق بالعقوبات الواردة في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27-9-1440هـ وما يطرأ عليه من تعديلات.
• يتم اعتماد مزودين الخدمة للعمل المرن بناء على المعايير التي تنشر في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.

واختتمت الورشة  بالمداخلات من قبل الحضور، والتي جاءت إجابات المسؤولين عليها كالتالي:

• يستطيع الباحث عن عمل ان يتعاقد مع أكثر من شركة بشرط عدم تعارض اوقات العمل مع باقي الشركات، ويتم ذلك بالتعاقد مع كل شركة بعقد مستقل تماماً، وبحساب عدد ساعات مستقلة عن الشركات الاخرى.
• تحسب عدد الساعات والأجر من ضمن الخدمةفي حال كان الباحث عن عمل متفرغ، ولا تحسب في حال كان موظف الا بزيادة الأجر فقط بدون ساعات الخدمة.
• لا يوجد جزاء أو مدة محددة لإلغاء التعاقد بين الشركة والباحث عن عمل، على أن يتم ذلك وفق شروط محددة للإلغاء المنصوصة في العقد (الشروط وصياغة العقد جاري العمل عليها إلى الآن).
• لا يوجد مسميات محددة للمهن بسبب أن النظام تحت التجربة في الوقت الحالي.
• جاري العمل على صياغة اشتراطات خاصة لتسجيل الباحثين عن العمل في منصة العمل المرن، ولكن يجب أن يكون سعودي كشرط اساسي لقبوله في المنصة.
• الطلاب ليس من موانع العمل المرن، وبإمكانهم التوظيف في نظام العمل المرن.
• ستطبق قرار المخاطر المهنية على أجور موظفي العمل المرن بعد ٦ اشهر من تجربة النظام وذلك بسبب حداثة المشروع ولمعرفة طبيعة الوظائف الذي ستطرح في المنصة.
• سيتم تعميد منصات تطبيقات التوظيف اذا وثقت عقود العمل المرن على منصة الوزارة.
• ودعت الوزارة بإرسال الآراء والمقترحات إلى البريد الالكتروني: media@mlsd.gov.sa

ويستهدف نظام العمل المرن الأفراد السعوديين ذكورًا وإناثًا، كما يستهدف المنشآت في كافة نشاطات القطاع الخاص. حيثُ يسعى التنظيم إلى إيجاد فُرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويحفظ التنظيم حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل إلكترونياً عبر البوابة التي تحددها الوزارة. كما يحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية. وسيبدأ تطبيقة في بداية شهر أغسطس 2020.