وجه خادم الحرمين الشريفين يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2020 بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري  بهدف معالجة التستر التجاري في كافة القطاعات.

مهام عمل اللجنة:

• تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بمكافحة التستر التجاري

• تحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية

• العمل على تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال

• تعزيز النمو في القطاع الخاص

• إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

• تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية، ومتابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة.

اشتباه التستر التجاري تحت مجهر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي

ووفقا للتوجيه الرسمي ستتولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري وفقاً لما يردها من بيانات من الجهات المعنية. وستقوم وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الاشرافية بمهمات تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي.

الشؤون البلدية والقروية تلزم التموينات بالاشتراطات المحدثة

كما تم توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة لإلزام جميع محلات البقالات التموينات بالاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات بما يضمن تطبيقها ضمن الإطار الزمني المحدد، وإعداد مؤشر لقياس التزام القطاع بالاشتراطات والرفع بما تتخذه الوزارة في هذا الشأن إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 60 يوماً.