أقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على تعديل لوائح وأنظمة تنفيذ أحكام المادة 120 من نظام العمل، والتي تخص تنظيمي العمل لبعض الوقت والعمل المرن بهدف دعم خطط التوطين في المرحلة الراهنة. وتشمل قواعد وضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت، أن يكون عقد العمل مكتوباً، ومحدد المدة وعدد ساعات العمل بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة، سواء أكان العمل يومياً أو بعض أيام الأسبوع، ويجوز تجديد عقد العمل لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان، وإذا فُسخ عقد العمل من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للمتضرر المطالبة بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفقا على خلاف ذلك. كما تتضمن أن يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي. و يُحتسب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في برنامج (نطاقات) ويُسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقت.

ويُقصد بالعمل المرن، العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر ويُحتسب الأجر بالساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة وتقتصر العقود على السعوديين فقط، وتخضع نسبة العاملين حسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية. ولا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بنظام (العمل المرن) عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر كالإجازة السنوية والمناسبات والمرضية ومكافأة نهاية الخدمة. كما لا يخضع العامل لفترة تجربة، ويخضع العقد لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية ويحتسب العامل بثلث (3/1) عامل في نسب التوطين في نطاقات) بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، ويتم احتساب أجر العامل بحسب أجر الساعة وتصرف أجورهم بشكل شهري أو باتفاق الطرفين ويجب ألا يزيد تشغيل العامل على (95) ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد،كما يجب أن يكون عقد العمل إلكترونياً، ومحدد المدة، ويُحدد الأجر فيه بالساعة، ويُشترط لتوظيف العاملين بنظام (العمل المرن) توثيق العقد في البوابة الإلكترونية