دعت «وزارة التجارة» و«هيئة السوق المالية» المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الشركات الجديد عبر البريد الإلكتروني وذلك قبل تاريخ 13 أغسطس2020  CLR@mc.gov.sa

وأوضحت الوزارة، إن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية للشركات، في ضوء تقصي نتائج تطبيق أحكامها، والصعوبات التي ظهرت لدى الشركات ومجتمع الأعمال، وبالاسترشاد بأفضل التجارب والممارسات الدولية.

 

ويهدف مشروع نظام الشركات الجديد إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات ويتسم بالعدالة، وتكريس العمل المؤسسي، ويساهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 

أهم ملامح المشروع الجديد:

– استحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة.

– إعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم.

– السماح بأن تتخذ الشركة اسماً مبتكراً أو مشتقاً من غرضها. أو اسما واحدا أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها.

– إمكانية تضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بالأحكام التي يتفق عليها الشركاء سواء في (اتفاقية شركاء أو ميثاق عائلي).

مشروع نظام الشركات الجديد