أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات بالقطاع الخاص لمدة 15 يوماً عدا القطاعات الحيوية وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل (الكهرباء والمياه والاتصالات) وجميع الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية الخاصة، وذلك من منطلق الجهود التي تبذلها المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه؛ مطالبةً جميع المنشآت في القطاع الخاص بالالتزام بتعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة “15” يوماً.

تفعيل العمل عن بُعد 

كما طالبت الوزارة قيام منشآت القطاع الخاص بتقليص أعداد العاملين بفروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد.

وتابع بيان الوزارة أنه لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم على “40” من مجموع العاملين في مقر المنشأة، مع مراعاة الآتي عدة أمور أهمها التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة بشأن مَن يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين، بما في ذلك أن توفر منشآت القطاع الخاص – التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها على (50) شخصاً – نقطة فرز في الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي، على أن يُعفى من الحضور إلى مقر العمل من تنطبق في شأنه إحدى الحالات المشار إليها.

آلية التبليغ بالأمراض

وتابع البيان أنه يجب على منشآت القطاع الخاص توفير آلية تضمن قيام العاملين فيها بتبليغ الإدارة المختصة لدى المنشأة عمن تظهر لديه تلك الأعراض أو تنطبق عليه إحدى الحالات أو من قدم من خارج المملكة دون اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحجر الصحي المحددة من وزارة الصحة، على أن تراعى الخصوصية والسرية في ذلك، مع التزام منشآت القطاع الخاص بتبليغ وزارة الصحة بالحالات التي تظهر لها.

الاستثناءات

وأوضح البيان أنه يستثنى من تطبيق ما ورد في البند (أولاً) وما يتعلق بالالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل المحددة في البند (ثانياً) أعلاه، جميع الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية الخاصة بها حتى توفيرها للمستهلك النهائي، وذلك مع مراعاة ما صدر من أوامر سامية بهذا الخصوص.

وتابعت الوزارة أن منح إجازة إجبارية مدتها (14) يوماً ولا تحسب من رصيد الإجازات لجميع العاملين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية: الحامل والمرضعة، الأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة، والعاملون الذين تزيد أعمارهم على خمس وخمسين سنة.

كما أشارت إلى أنه بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تقدم خدمات مرافق لجهات حكومية فعليها التنسيق مع تلك الجهات قبل تعليق الحضور لمقرات العمل.

ولفتت الوزارة أنه يجب على منشآت القطاع الخاص التي يتعذر عليها الالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل المحددة في البند (ثانياً) أعلاه، أن تقدم طلباتها للجهة التي تشرف عليها.